الحوار هو الحل… “تضامنا مع المدون السوري المعتقل حسين غرير”

  • البعض سمّاها صفقة، البعض الآخر وصف العملية بمصالح مشتركة، وطرف ثالث قال إن الضغوط الدولية كان لها النصيب الأكبر في عملية الإفراج عن المخطوفين الإيرانيين الـ 48 مقابل الإفراج عن أكثر من 2100 معتقل في السجون السورية..
  • أياً تكن التسمية، لكنها واقعا هي عملية (حوار) غير مباشر بين الحكومة والمعارضة بوساطة “سماسرة سياسيين” أثمرت عن حل واقعي أرضى الطرفين حتى حدود مقبولة جداً..
  • لا أحد يحزن إذا خرج “معتقلوه” ولو بمقابل.. وربما كل طرف وجد الثمن باهظاً لكنه يستحق، وإلا ما كانت لتتم العملية..
  • الإيرانيون بنظر الحكومة زوّار شيعة جاؤوا لزيارة العتبات المقدسة في منطقة السيدة زينب بريف العاصمة، وبنظر المعارضة هو عناصر من الحرس الثوري جاؤوا للقتال إلى جانب السلطات..
  • والمفرج عنهم بنظر الحكومة هم إرهابيون أو على الأقل مندسون، وبنظر المعارضة هم نشطاء سلميون، جلّ ذنبهم أنهم قالوا لا للنظام..
  • ومع ذلك.. تمت “الطبخة”.. من تحت الطاولة، من فوق الطاولة، بدون طاولة أصلاً، باعتراف، مع إنكار…. إلا أنها تمّت..
  • وهي دليل صارخ للجميع أن (الحوار) هو السبيل الوحيد للنتائج المثمرة.. وأنه وحده من يشقّ طريقا في صفوف الموالين والمعارضين، ومن هذا الطريق توصل طرق العواصم من طهران إلى أنقرة مروراً بموسكو وواشنطن وبطبيعة الحال العاصمة دمشق..
  • واقعاً، لا أعرف أياً من الإيرانيين أو طبيعة زيارتهم إلى سورية، ولكنّي أعرف كثيرا من المفرج عنهم من قبل السلطات السورية والكثير منهم نشطاء سلميون لم يحملوا سلاحاً تم الإفراج عنهم في اليومين الماضيين.. والكثير منهم أيضاً لم أسمع باسمه ولا أدري عن سيرته الذاتية شيئاً..
  • لكنّ مذ سمعت بهذه العملية تبادر لذهني اسم (حسين غرير) المدوّن والناشط والمعارض “الوطني” حتى ضمن مقاسات الحكومة..
  • أبو ورد.. الذي لطالما انتقد أخطاء المعارضة أكثر من انتقاده أخطاء النظام ما زال حتى الآن مغيّباً عن العيون..
  • أكثر من 10 أشهر ولا أحد يعلم عن حسين غرير شيئا سوى أنه معتقل منذ تاريخ 16-2-2012 إثر مداهمة قوى الأمن لمكتب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في العاصمة دمشق مع خمسة من أصدقائه
  • في أي فرع أو تحت أية أرض أو التهمة أو الجريمة التي اقترفها.. كلها إشارات استفهام برسم “الجهات المختصة”..
  • الجهات المختصة، هذه بغض النظر ما كانت تكون، هي في واقع الحال خالفت أوامر أعلى سلطة تنتمي إليها، وهي رئيس الجمهورية، في تطبيق مراسيم العفو التي أصدرها بحق المعتلقين والنشطاء السلميين الذين لم يحملوا سلاحا أو كما تصفهم وكالة الأنباء السورية سانا ( لم تتلطّخ أيديهم بالدماء)..
  • استمر في القراءة
Advertisements